الأحد, 05 سبتمبر 2021 01:56 مساءً 0 1253 0
مفاجئة خلال مرافعة قضية حل المجلس القومي للمرأة
مفاجئة خلال مرافعة قضية حل المجلس القومي للمرأة

كتب – محمود دياب

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بالدقي, اليوم السبت 4 / 9 / 2021 دعوى حل المجلس القومي للمرأة والتي أقامتها مؤسسة العـلاء القانونية برئاسة الاستـاذ عـلاء مصطفى، المحامي، بناءا علي طلب عـدد مـن المواطنين المؤكدين علي عـدم دستورية وجـود المجلـس وتضررهـم مـن سياساتة وتوجهات القائمات علية الي يوم 9 / 10 / 2021

أقـام الاستـاذ عـلاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة الدعوى التي حملـت رقـم 57572 لسنة 73 ويطالب بموجبها وقـف تنفيذ القراريـن رقـم 90 لسنة 2000 و19 لسنة2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانـون المجلس الصادر بالقانون رقـم 30 لسنة 2018 المتضمن نصـوص تمييز المـرأة عـن الرجـل وبالمخالفة لنصوص الدستور.

وذكر محامي الدعـوى، أن قانون المجلس القومي للمـرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة مـن الشعب بناء على الجنس والنـوع على طائفة أخـرى مما يبعـث الكراهية والحقـد والضغينة بيـن أفـراد وطوائـف المجتمع الواحـد، وهـو بـذلك مخالـف للنصوص الدستـورية التي هي الوثيقـة العليـا لقانون الدولة.

وطالب مصطفي، بجلسة اليوم بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحـض على التمييز والعنصرية بيـن أفراد المجتمع، وخاصة المادة 214 والمادة11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة.

كما طالـب الاستاذ علاء مصطفي, المحامي بالتصريـح باستخـراج قيـود عائليـة مـن مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس ..

كما طالب مصطفي، بإستخراج شهادات من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية عن الجنسيات الأخري التي يتجنس بها رئيس ونائب وأعضاء المجلس القومي للمرأة وذلك تحقيقاً للمادة 21 من القانون رقم 30 لسنة 2018 مضيفا

وأشار مقيم الدعوي في طلباته بإستخراج صور رسمية من الاتفاقيات و البروتوكولات التي وقعت بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل بخصوص قيام المجلس القومي للمرأة بعقد ندوات تثقيفية ودورات تدريبية لأعضاء النيابة وقضاة محاكم الأسرة .

كما طالب بإستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأموال المدرجة بالمجلس وأوجه الإنفاق و قيمة التبرعات الأجنبية للمجلس

وفي نفس الوقت فاجأئت الدكتورة نهلة أحمد قنديل، عضو المجلس القومي للمرأة سابقا الجميع بتدخلها في الدعوي مطالبة بعزل الدكتورة مايا مرسي, رئيس المجلس القومي للمرأة من منصبها وذلك لتأثيرها السلبي علي المجتمع والأسرة المصرية وزيادة الفتنة بين فئات المجتمع من خلال تصريحاتها المستمرة.

كما أوضح الناشط الإجتماعي سعيد العرباوي أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم أن الدكتورة مايا مرسي, رئيس المجلس القومي للمرأة أن لها تصريحات صحفية مصورة موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بجريدة أخبار اليوم بأنه سوف يتم عمل مكتب للمجلس القومي للمرأة داخل مجلس النواب المصري وهذا ما يتعارض ومخالف تماماً لأحكام الدستور والقانون وبناء على ذلك طالب العرباوي من هيئة المحكمة بإستدعاء الدكتورة مايا مرسي لسؤالها أمام عدالة المحكمة فيما هو منسوب اليها في هذا الشأن

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر
مجلس الدولة قضية حل المجلس القومي للمرأة

محرر الخبر

فتحى بدوى
المدير العام
صحفى بجريدة الخبر مصر

شارك وارسل تعليق

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من إرسال تعليقك

بلوك المقالات

الفيديوهات

الصور

اهم الاخبار