بقلم : الاستاذ هانى عوض
على مدار سنوات تبنّينا مع كل المخلصين من أبناء مصر والأمة العربية قضية الحفاظ على قيم المجتمع، والعمل على مكافحة المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستندين في ذلك إلى الدستور والقانون، ومؤمنين بأن دولة القانون هي الإطار الوحيد لمعالجة أي تجاوزات.
ولم تكن منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يومًا وسيلة للتشهير بالأشخاص أو النيل من سمعتهم أو توجيه الاتهامات إليهم خارج الأطر القانونية، بل التزمنا دائمًا بالموضوعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، وإعمال حق التقاضي باعتباره الوسيلة الحضارية للفصل في المنازعات ومواجهة المخالفات.
وخلال الفترة الأخيرة، وأثناء متابعتنا ورصدنا لما يُنشر عبر تطبيق "تيك توك" من محتوى يتضمن – في بعض الحالات – سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو غير ذلك من الأفعال التي قد تشكل مخالفات قانونية، واتخاذنا الإجراءات القانونية بشأن ما نراه مخالفًا للقانون، لاحظنا وجود محاولات للربط بين تحركاتنا القانونية وبين ما تنشره إحدى الزميلات المحاميات، والتي سبق أن جمعتني بها علاقة شراكة مهنية انتهت منذ عدة أشهر.
ومن ثم، فإنني أوضح بصورة قاطعة أنه لا توجد بيني وبين الزميلة المذكورة أي علاقة مهنية قائمة، أو تنسيق، أو اتفاق، أو تعاون، أو توافق بشأن ما يتم نشره عبر حساباتها الشخصية أو مواقفها الإعلامية. وما يصدر عنها يمثلها وحدها، وهي وحدها المسؤولة عنه قانونًا وأخلاقيًا، كما أنني لست معنيًا بالتعليق عليه أو تبنيه، ولا يعبر بالضرورة عن قناعاتي أو منهجي في تناول قضايا الرأي العام.
وفي المقابل، فإنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية عن كل ما يُنشر عبر حساباتي الرسمية على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإكس وإنستجرام، وهي المنصات التي أعبر من خلالها عن آرائي ومواقفي وفقًا لما يمليه عليّ ضميري المهني، واحترام القانون، وقيم المجتمع، ومبادئ حقوق الإنسان.
وأجدد التأكيد أن رسالتنا لم تكن ولن تكون موجهة ضد أشخاص بأعينهم، وإنما ضد كل ممارسة تمثل اعتداءً على القانون أو القيم أو الأخلاق أو السلم المجتمعي، وأن غايتنا هي الإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر احترامًا للإنسان، وأكثر التزامًا بالمسؤولية والوعي.
كما أهيب بالجميع، وخاصة الزملاء والزميلات من رجال القانون والإعلام وصناع المحتوى، الالتزام بميثاق الشرف المهني، واحترام رسالة المحاماة، وصون حقوق الإنسان، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الكرامة الإنسانية، وأن يكون تناول قضايا الرأي العام قائمًا على الدليل والموضوعية والالتزام بأحكام القانون، بعيدًا عن الإساءة أو التشهير أو تصفية الحسابات الشخصية.
