أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع "الشورت سيلينج" بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحافي اليوم الأحد، إنه بموجب القرار ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقاً للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.
كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
